النظام الروماني

الدين واثره الاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( غ 8932 ل 5 ) حقوق النشر محفوظة

النظام الروماني
1 ـ تتكون الحقوق الرومانية على أربعة عهود :
أ ـ من تاريخ بناء رومة في 754 ق . م . حتى سقوط الملكية في 509 ق . م .
ب ـ من أوائل العهد الجمهوري في 509 ق . م حتى 150 ق . م .
ج ـ العهد العلمي من 150 ق . م حتى أواخر العصر الثالث ب . م .
د ـ عهد الأمبراطورية السفلى من عهد الأمبراطور قسطنطين 303 ب . م حتى موت جوستينيان 565 ب . م .
2 ـ أما العهد الأول المسمى بالحقوق الرومانية الأصلية فيرتكز على خمس مميزات :
أ ـ الصيغة الأبتدائية وان العرف هو المصدر الأساسي للحقوق وقد أقرتها الالواح الأثنا عشر في عام 449 قبل الميلاد) 305 من بناء رومة( .
ب ـ الصيغة الدينية السرية وهو ما كان في محيط الكهنة ولم تنشر هذه الحقوق إلا في آخر القرن الخامس من بناء رومة .
ج ـ المراسم الرمزية في تكوين الحث في الادعاء وفي تنفيذه وأن إرادة المتعاقدين وتراخيهما لا يعتد بهما أبدا .
د ـ عدم جواز التوكيل .
ه ـ أقسام أبناء الأمبراطورية إلى ثلاثة أقسام :
أولاً : الوطنيين وهم جماعة رومة وينقسمون أيضا إلى اشراف وعامة .
ثانيا : اللاتينيين وهم التابعون إلى مدن لاتينية في إيطالية غير مدينة رومة .

ثالثا : الغرباء وهم في الأصل من جاورهم وسكن حول رومة من وراء نهر التيبر ويلحق بهم جميع الذين خضعوا لحكم رومة فيما بعد .
3 ـ تطبق الحقوق على الوطنيين من العالم الروماني وأما من عداهم فتطبق عليهم حقوقهم المحلية الخاصة بمدنهم ولم يستطع اللاتينيون أن يصبحوا وطنيين إلا بالتجسس حتى صدر أخيرا قانون جوليا في سنة 90 قبل الميلاد أما الغرباء فما استطاعوا أن يلحقوا بالوطنيين ويمنحوا امتيازاتهم إلا بعد اللاتينيين .
4 ـ وكان المشرعون هم الفقهاء الكهنة كما أن مصادر تشريعهم العرف والانصاف والمصلحة أما خصائص الحقوق الرومانية اللاحقة وطابعها الشرقي وكان بسبب فتح الرومان لحوض البر الابيض المتوسط :
1 ـ مصادر تشريعهم العرف .
2 ـ مرسومات الحكام هي أول تلك المصادر الجديدة سواء في رومة أو الملحقات وتشمل مرسومات الحكام في رومة :
أ ـ مرسومات القضاة بين الوطنيين .
ب ـ مرسومات القضاة بين الوطنيين والغرباء .
ج ـ مرسومات ولاة الأمن المدني وتشمل مرسومات الحكام في الملحقات والأقاليم :
أولاً : مرسومات ولاة الملحقات .
ثانيا : مرسومات ولاة المال والمظالم في الملحقات .
ومن المصادر الجديدة للحقوق في هذا العهد فتاوى المفتين التي أصبحت تقيد القاضي كالقانون ومقدرات مجلس الشيوخ التي لم تعش طويلاً وأخيرا الأحكام الأمبراطورية .
وجاء دور تقنين الألواح الاثني عشر لأنه أول قانون مكتوب وذلك بعد جهاد عنيف ودراسة طويلة لكيفية تثبيت هذه الأحكام وإعلانها للجميع .

وفي سنة 462 قبل الميلاد اقترح نقيب طبقة العوام والمحامي عنهم تيرانتيليوس آرينا تعيين خمسة مفوضيين لوضع مجموعة من الأحكام الحقوقية القانونية تكون خاصة بطبقة العوام إلا أن مجلس الشيوخ عارض ذلك بشدة والعوام أصروا على مطالبهم وفي عام 455 تقرر انتخاب عشرة مفوضين لوضع القوانين المشتركة المعبر عنهم بالقناصل . وقد تمكن هؤلاء العشرة الحكام المفوضون من وضع عشرة الواح في تلك السنة وصودق عليها من قبل المجالس المئوية وانتخب عشرة آخرون من أشراف وعوام لأكمال التشريع في لوحين آخرين غير أن اللوحين الأخيرين لم يشتملا على إباحة زواح العوام من الأشراف الّذي كان يحرض عليه العوام وهذا ما حمل العوام على الاستياء وهيأ جوا خطيرا على حكومة الفوضيين وتأتي الألواح في سلسلة من الأحكام الموجزة ويقول مونييه إننا في الحقيقة أما تشريع بربري يبرهن لنا في قضايا المدنيين العاجزين عن الوفاء عن قساوة لا رحمة فيها فإن المدين العاجز يسترق أو يباع أو يقطع جسمه إربا بين الدائنين ويقارن مونييه لو قارنا قانون الألواح الاثني عشر مع شريعة حمورابي التي صدرت قبل ألفي سنة من المسيح على الاقل ، لوجدنا هناك فروقا أساسية لأن التشريع الروماني من الناحية الاقتصادية منحطا جدا عن الشريعة الحمورابية فالأول موضوع لجماعة من الملاكين والفلاحين وساكت عن احكام العقود والالتزامات أما الشريعة الحمورابية فهي على عكس ذلك مجموعة أحكام قانونية لمجتمع تجاري وقد خصصت الأحكام المطولة للعقود والالتزامات .
المصدر بحث رقم ( 198 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري